نظرة عامة على البرنامج
العمق التقني: مفاهيمي · أسلوب التطبيق: دراسة حالة
مقدمة
وافق مجلس الوزراء في أغسطس 2026 على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد في المملكة العربية السعودية ليحل محل نظام 2019، ويعمل به بعد 120 يوما من نشره. وتتغير في ذلك التاريخ حدود الشراء المباشر والتفويض وتشكيل اللجان وفترة التوقف ومدد المراجعة وحدود أوامر التغيير والغرامات. والجهات التي تتعامل مع النظام الجديد بوصفه تحديثا قانونيا فقط تجد سياساتها ومصفوفات صلاحياتها ونماذجها وإجراءاتها على منصة اعتماد ما زالت تتبع النظام السابق. تمكن هذه الدورة من كور كونسبت القيادات التنفيذية من قيادة انتقال منظم مقارن بالمبادئ الدولية، والخروج بخارطة طريق الانتقال إلى نظام المنافسات الجديد لجهاتهم.
أهداف الدورة
- شرح أبرز التعديلات التي يأتي بها نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد مقارنة بنظام 2019 وأثرها على الجهة
- مقارنة منظومة المشتريات في الجهة بالقانون النموذجي UNCITRAL ومبادئ OECD ومنهجية MAPS
- توجيه إعادة تصميم التفويضات وتشكيل اللجان وقواعد أساليب التعاقد بما يوافق حدود النظام الجديد
- تقييم مخاطر الامتثال والنزاهة والمدفوعات الناشئة عن رفع الحدود وتقليص مدد المراجعة
- اتخاذ قرار معالجة المنافسات الجارية والعقود القائمة خلال مهلة 120 يوما وبعد بدء النفاذ
- اعتماد خارطة طريق الانتقال إلى نظام المنافسات الجديد بمسؤوليات ومراحل ونقاط رقابة واضحة
الفئة المستهدفة
- رؤساء الجهات الحكومية السعودية ونوابهم أصحاب صلاحيات اعتماد المشتريات
- المديرون التنفيذيون للمشتريات والعقود والشؤون المالية
- المديرون الماليون وقيادات الميزانية في الجهات العامة
- القيادات التنفيذية للشؤون القانونية والامتثال التي تقدم المشورة في قرارات المشتريات
- القيادات التنفيذية في الشركات المملوكة للدولة التي تشتري وفق قواعد المشتريات الحكومية
محاور الدورة
اليوم الأول: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد وأثره
- نظام 2019 الصادر بالمرسوم الملكي م/128 مقابل النظام الجديد المعتمد في أغسطس 2026
- دوافع النظام الجديد: رؤية 2030 وكفاءة الإنفاق والتوطين وتمكين القطاع الخاص
- مصفوفة مقارنة النظامين السابق والجديد: النطاق والأساليب والحدود المالية
- الأحكام الانتقالية: النفاذ بعد 120 يوما والمنافسات الجارية والعقود القائمة
- تقييم الأثر المؤسسي على السياسات والأفراد والإجراءات ومسارات العمل في منصة اعتماد
اليوم الثاني: الأطر المرجعية ومعايير الحوكمة
- مبادئ قانون UNCITRAL النموذجي للاشتراء العمومي (2011) ومقابلتها بالنظام الجديد
- توصية OECD بشأن المشتريات العامة (2015) ومبادئها الاثنا عشر
- منهجية OECD لتقييم أنظمة المشتريات MAPS: الركائز الأربع
- ضوابط مكافحة الرشوة لوظائف المشتريات وفق المواصفة ISO 37001:2025
- نموذج IIA للخطوط الثلاثة في الرقابة على المشتريات
اليوم الثالث: التغييرات التشغيلية التي توجهها القيادات
- رفع حد الشراء المباشر من 100 ألف ريال إلى مليون ريال: المسوغات وسجلات الضبط
- رفع حد التفويض من 10 ملايين إلى 50 مليون ريال: إعادة تصميم مصفوفة الصلاحيات
- دمج لجنتي فتح العروض وفحصها: ميثاق اللجنة وقواعد تعارض المصالح
- أوامر التغيير ضمن حدي 20% و10% ونقل العقود بين الجهات الحكومية
- فترة توقف من 3 أيام عمل ومراجعة وزارة المالية خلال 4 أيام عمل ومعالجة التظلمات
اليوم الرابع: مخاطر الامتثال والنزاهة والأثر على الموردين
- سجل مخاطر الامتثال في المشتريات المتوافق مع المواصفة ISO 37301:2021
- خفض الحد الأعلى لغرامة التأخير إلى 15% وانضباط سداد مستحقات المتعاقدين
- مؤشرات التواطؤ في العطاءات وتجزئة المشتريات في ظل الحدود المرتفعة
- آليات هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لتفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة
- معيار بيانات التعاقد المفتوح Open Contracting Data Standard وبيانات منصة اعتماد لتقارير الشفافية
اليوم الخامس: دراسات الحالة وخارطة طريق الانتقال إلى النظام الجديد
- دراسة حالة وزارة: إعادة صياغة مصفوفة التفويض وفق حد 50 مليون ريال
- دراسة حالة جهة مشاريع بنية تحتية: معالجة المنافسات الجارية عند تاريخ النفاذ
- تحليل فجوات السياسات والإجراءات في جهة المشارك
- إعداد مسودة خارطة طريق الانتقال إلى نظام المنافسات الجديد
- مراجعة لجنة تنفيذية والدفاع عن خارطة الطريق
المهارات المكتسبة
- تفسير أنظمة المشتريات
- تصميم مصفوفات تفويض الصلاحيات
- حوكمة المشتريات العامة
- الإشراف على النزاهة في المشتريات
- تخطيط الانتقال التنظيمي
- تقييم الأثر على سوق الموردين
- المقارنة المرجعية لأنظمة المشتريات
لماذا تحضر هذه الدورة
- تعود بخارطة طريق الانتقال إلى نظام المنافسات الجديد تحدد ما يتغير ومن يتولى كل تغيير ومتى
- تحيط فريق القيادة ولجان الاعتماد بقواعد المشتريات الحكومية السعودية الجديدة بلغة واضحة
- تتعرف على المواضع التي يخلق فيها رفع الحدود وتقليص مدد المراجعة مخاطر نزاهة جديدة
- تقارن تجارب الانتقال مع قيادات من الوزارات والهيئات والشركات المملوكة للدولة
الخاتمة
لا يحقق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد الكفاءة المنشودة إلا حين تتغير معه السياسات والتفويضات واللجان والضوابط. تنتقل هذه الدورة من المقارنة بين نظامي 2019 و2026، مرورا بالأطر الدولية التي تفسر منطق الإصلاح، وصولا إلى التغييرات التشغيلية ومخاطر الامتثال وضوابط النزاهة التي توجهها القيادات. ويطبق اليوم الأخير هذه المعارف على حالات واقعية وعلى جهة كل مشارك، ليخرج بخارطة طريق الانتقال إلى نظام المنافسات الجديد جاهزة لاعتماد فريق القيادة قبل بدء النفاذ.
